درباره اهداف و مواضع

بنقل از پيک انترناسيوناليستی شماره 12

پيک انترناسيوناليستي کوشيده است تا مدافع يک سنت کمونيستي در عرضه نظري و سياسي باشد.  اين امر قبل از هر چيز منوط به شفافيت نظري و سياسي حرکت ما است.  طرح خطوط عمده مواضع بر اين ايده متکي بوده است.  با اين وصف ايجاز و اختصار در بيان خطوط عمده و گزينش چند عبارت‌ نارسا، شکل‌گيري برخي مباحثات غيرضروري ميان ما و تعدادي از گروه‌هاي انترناسيوناليست و عناصر منفرد را موجب گشت.  علت اصلاح ساختار فرمول‌بندي مواضع، وجود عبارتهايي است که تفسيري ناصحيح از آن را ممکن مي‌سازد.

براي خواننده فارسي‌زبان که مقالات و تحليل‌هاي پيک را دنبال مي‌کند، امکان برداشت ناصحيح از مواضع پيک به مراتب کمتر بوده است.  براي گروه‌هايي که بر اساس بندهاي مواضع و چند مقاله کوتاه ترجمه‌شده به انگليسي وارد بحث ما مي‌شدند اما مسئله متفاوت بود.  حقيقت اين است که در بعد از انتشار شماره اول پيک بر وجود نارسايي در ساختار زباني رئوس مواضع واقف گشتيم.  اما براين باور بوديم که اين نقيصه با توضيحات بعدي رفع مي‌گردد و وظيفه ما توضيح و ارائه مباحث اثباتي درباره تک تک بندهاي نظري است.  امري که قرار بود از همان ابتداي کار آغاز گردد، اما ترجمه‌ها و مباحث تحليلي از يک سو و فعاليت‌هاي مربوط به تدارک گروه‌بندي و مباحثات دروني از سوي ديگر، مجال دست‌يازيدن به کار تدويني به شيوه‌اي که برنامه‌ريزي شده بود را نداد.

توضيحات  زير به معناي ارائه مباحث اثباتي و تئوريک در تشريح خطوط عمده مواضع پيک انترناسيوناليستي نيست.  انجام اين وظيفه کماکان به قوت خود باقي است.  آن چه تاکنون انجام گرفته تلاشي است براي معرفي و شناساندن مکان تاريخي سنتي که اين مواضع بدان تعلق دارد.  افزون بر مطالبي که درباره اتحاديه‌هاي کارگري، مسئله ملي و يا چپ ايران منتشر شده، مباحثي جهت تشريح مواضع پيک انترناسيوناليستي صورت خواهد گرفت.  توضيحات تنها به منظور رفع اشکالات و اصلاح ساختار زباني مواضعي است که از اين پس به عنوان خطوط اصلي نظرات «تشکيلات کارگران انترناسيوناليست» (تکا) منتشر مي‌گردد.  خط و مشي سياسي مبتني بر اين مواضع در نشريه سياسي-خبري «مبارزه طبقاتي» و مباحث نظري آن در نشريه تئوريک «پيک انترناسيوناليستي» منتشر خواهد شد.

بندهاي اول، دوم و سوم بنيان‌هاي فکري ما در نگرش به سرمايه‌داري را در جملاتي کوتاه جا داده است.  موضع ما در قبال مسائل اساسي روز بر اين نگرش به سرمايه‌داري و به ويژه تغييرات ساختاري آن استوار است. 

بند اول:

مرحله رشد صعودي سيستم سرمايه‌داري تا نيمه دوم سده نوزدهم به طول انجاميد.  با پايان دوران بالندگي اين نظام در مقابل فئوداليسم و تسخير بازارهاي جديد توسط دول نوظهور ملي، مکانيسم سرمايه‌داري تغييريافته و بحران‌هاي سيکلي سابق جاي خود را به بحران‌هاي مزمن ساختاري سرمايه سپرد.  اين امر به شکل عدم ظرفيت سرمايه‌داري براي ايجاد بهبود اساسي و پايدار (عدم قابليت رفرم) و تباهي بيش از پيش ساختار سياسي سيستم تظاهر يافت.  تجلي سياسي اولين تحول ساختاري ناشي از بحران سرمايه‌داري، تغيير آرايش نيروها در صف‌بندي سياسي جامعه بود.  کليه جناح‌هاي سابقا مترقي بورژوازي، مرتجع شده و احزاب رفرميست و توده‌اي سابق به صف ضدانقلاب پيوستند.  چرا که زمينه مادي مبارزه براي رفرم در عرصه اقتصادي از ميان رفته و فضاي لازم براي ظهور تشکل‌هاي مستقل و توده‌اي در ساختار سياسي جامعه محو شده است.  زمينه مادي پيوستن اتحاديه‌هاي کارگري به صف دفاع‌طلبي بورژوازي در جنگ جهاني اول را، بخشا بايد در اين تحول جستجو کرد.

بند دوم:

پس از جنگ جهاني اول، در نيمه اول دهه بيست، سرمايه‌داري جهاني مجددا در کام بحراني کشنده فرو رفت.  روند ادغام ساختارهاي اقتصادي و دولتي به مثابه نمودي از انحطاط و مفري براي خروج آن از بحران در بعد از جنگ جهاني اول آغاز شد.  برنامه نيوديل روزولت در آمريکا، برنامه اقتصادي جبهه خلق در فرانسه و بالاخره قدرت‌گيري فاشيسم در ايتاليا، نازيسم در آلمان و استالينيسم در روسيه بيانگر گرايش سرمايه به دولتي شدن در متروپل و پيرامون بود.  صف‌بندي‌ دمکرات‌ها و فاشيست‌ها در جنگ جهاني دوم و کشتار ميليون‌ها انسان، جغرافياي سياسي جديدي را شکل داد که انطباق دوران بعد از جنگ با تحولات ساختاري را ممکن نمود.

بعد از ۱۸۹۰ تغييراتي در مکانيسم سرمايه‌داري رخ داده، که ظهور چنين تحولات ساختاري به صورتي قانونمند عمل کرده و جاي مکانيسم سيکلي سابق را گرفته است.  يعني پيش از آغاز ادغام ساختار اقتصادي و سياسي در بين دو جنگ جهاني، شاهد تحول مشابه‌اي بوديم که لنين آن را دريافت و در «امپرياليسم به مثابه آخرين مرحله سرمايه‌داري» توضيح داد.  پيک بر اين باور است که ابعاد ديگري از تحولات سرمايه‌داري که طي ۷۰ سال اخير رخ نموده، به ويژه بُعد جامعه‌شناختي آن، توضيح داده نشده است.

بند سوم:

راجع به دوران بعدي، يعني آغاز بحران دهه هفتاد است که بايد در راستاي همان تحول ساختاري و با همان متد توضيح داده شود:

تداوم ادغام ساختارهاي دولتي و اقتصادي، شکل‌گيري دولت رفاه و عروج اشکال جديدي از ناسيوناليسم و بالاخره آغاز جنگ سرد در نظام دوقطبي بعد از جنگ جهاني دوم مشخصه دوران بعد بود.  پس از پايان دوره بازسازي ويراني‌هاي جنگ جهاني دوم دور ديگري از بحران‌هاي سرمايه‌داري در دهه هفتاد آغاز گشت.  بحران مزبور به اوج‌يابي جدال جناح‌هاي امپرياليستي جهت دست‌يابي به بازارهاي جديد از طريق جنگ‌هاي ملي و منطقه‌اي و سرانجام به شکست الگوي سرمايه‌داري دولتي و تغيير مجدد جغرافياي سياسي جهان به صورتي مسالمت‌آميز منجر گشت.  انقلاب انفورماتيک و تکنولوژي رسانه‌اي شتاب بيشتري به روند تغيير ساختاري در اين دوره بخشيد.  اين تغيير ساختاري به صورت کاهش نقش دولت در اقتصاد متروپل و پيرامون بروز يافت.

بحران ساختاري سوم

تداوم سومين بحران ساختاري شکست الگوهاي ملي رفاه، مانند مدل سوسيال‌دمکراتيک (سوئدي)، مدل ليبرالي رفاه (انگليسي) و مدل کنسرواتيو دولت رفاه (آلمان، اروپاي جنوبي) را به دنبال دارد.  وجه مشترک اين مدل‌ها دخالت‌گري دولت در سازمان‌دهي اقتصاد و جامعه بود.  با شکست الگوي سرمايه‌داري دولتي و عروج ليبراليسم جديد اقتصادي دولت ملي شکل کلاسيک سروري (sovereignty) را از دست داده است.  اين امر شامل يک روند ساختاري است که نه فقط اقتصاد، بلکه کليه شئونات زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه را تحت تاثير قرار داده و خواهد داد.  در اين روند شاهد يک سري تحولات متشنج و متضاد هستيم که بورژوازي از آن تحت عنوان گلوباليزاسيون ياد مي‌کند.

انقلاب انفورماتيک از سويي به فرونشستن بحران بازار ياري مي‌رساند اما در بُعدي تاريخي پايه‌هاي نظام مبتني بر استثمار کار زنده را به خطر مي‌اندازد.  مشابه اين تناقض در روند سياسي بحران ساختاري سوم نيز مشاهده مي‌شود.  روندي که در آن دولت‌ها به سوي يک ساختار شبه‌فدرالي مي‌گرايند تا بتوانند از طريق ايجاد بازار واحد، از سقوط سرمايه‌داري ممانعت به عمل آورند.  اما همين روند در بطن خود گرايش متضاد محلي‌گرايي را تا سرحد تغييرات جغرافياي سياسي رشد مي‌دهد.  نواحي نوظهور در شکل مناطق آزاد تجاري، بدون کنترل دولت ملي، به صورت حوزه‌هاي جديد اقتصادي و بازيگران جديد سياسي وارد صحنه مي‌شوند.  بدين سان دولت ملي در مرحله سوم تغيير ساختاري از چند جهت تحت فشار خرد‌کننده‌اي قرار گرفته است.  از بالا، توسط گرايش فدرال و ماوراء دولتي (مانند نهادهاي سياسي اروپاي متحد) و از پايين توسط نواحي نوظهور اقتصادي واپسگرا، در حال تضعيف شدن است.

نواحي آزاد تجاري که اکنون به سرعت در حال گسترش است، بعد از بحران دهه هفتاد، به عنوان يک گرايش گريز از مرکز در درون انحصارت سرمايه‌داري پديدار شده‌اند.  اين پديده با نقش تکنولوژي مدرن ارتباطي درآميخته و در حال رشد مي‌باشد.  اين دو پديده به صورت دو عامل فشار از بالا و پايين بر دولت ملي عمل مي‌کنند.

ناحيه‌گرايي جديد (New Regionalism) محدود به تحرکات اين يا آن بازيگر اقتصادي يا محلي در چند نقطه پراکنده نيست.  يک گرايش است.  يک گرايش اقتصادي در واکنش به بحران ساختاري سرمايه که سير شتابنده‌اي دارد.  امروزه بيش از ۲۰۰ نماينده محلي از نواحي مختلف اروپا، در بروکسل گرد آمده و به همراه دفاتر تجاري و صنعتي بزرگترين صنايع و تراست‌هاي اروپايي (معروف به گروه‌هاي ذينفع)، ابزارهاي سياسي معيني را در دست گرفته‌اند تا محدوده اختيارات دولت ملي را به نفع حرکت آزاد سرمايه در مناطق مختلف کاهش دهند.  به موازات آن تلاش مي‌شود تا هويت ناحيه‌اي جديد جانشين هويت ملي سابق گردد.  تجلي سياسي اين روند، شکل‌گيري جنبش‌هاي محلي و قومي از نوعي جديدي است که ناشي از ضعف مرکزيت در اقتصاد و سياست ملي مي‌باشد.

آن چه به اين روند چهره ديگري مي بخشد، عامل سوم، سوي اصلي اين پولاريزاسيون است.  يعني طبقه کارگر و توده مردم به عنوان نيروي ديگر «فشار از پايين»، دولت ملي را تحت منگنه قرار مي‌دهد.  اين روند سياسي-اقتصادي به صورت بحران‌هاي سياسي داخلي و منطقه‌اي در دوران آتي تجلي خواهد يافت.  تنها طبقه کارگر به عنوان يک نيروي اصلي مورد تعرض اين موج در صورت برخورداري از سازمان انترناسيوناليستي خود، مي‌تواند سمت و سوي اين تحول را به نفع يک دگرگوني سازنده اجتماعي، يک انقلاب کمونيستي تغيير دهد. اعتراضات آتي کارگري برخلاف دوره‌هاي گذشته معطوف به کارفرما و دولت ملي نخواهد بود. مديريت صنايع مدرن به صورت شبکه‌هاي فرامليتي، طبقه کارگر را فرامي‌خواند تا در مقابل عمل واحد و جهاني سرمايه‌داران اقدامي واحد و جهاني را سازمان دهد.

نکته اين است که اين تغييرات ساختاري محدود به حوزه اقتصاد و سياست نيست.  در حوزه ايدئولوژي، تئوري سياسي، هنر و حتي در حوزه ميکروساختارها (مثلا ساختار خانواده و نقش زن در رابطه با سازمان اجتماعي کار که در قياس با ۵۰ سال پيش تغيير کرده است) مي‌توان اين تغييرات ساختاري را توضيح داد.  نتايج سياسي تحولات فوق آغاز دور نويني از تنش‌ها جهت يک پولاريزاسيون سياسي بين‌المللي در دنياي بعد از جنگ سرد را به همراه دارد که از دريچه تهاجم گسترده به سطح معيشت طبقه کارگر براي تامين سودآوري سرمايه مي‌گذرد.  آينده جامعه بشري در شرايط کنوني در گرو حرکت آتي طبقه کارگر به مثابه تنها نيروي دگرگونساز عصر حاضر و ميزان آمادگي سازماني آن در مقياس جهاني مي‌باشد.

دو برداشت انحرافي

بدين ترتيب جا دارد تا از برخي برداشت‌هاي انحرافي از موضع پيک در قبال سرمايه‌داري که در سه بند آغازين خطوط عمده مواضع پيک خلاصه شده‌اند دوري جست.

اول اين که پيک انترناسيوناليستي سرمايه‌داري را به دو دوره که در دوره اول گويا انقلابي بوده و سپس ارتجاعي شده تقسيم نمي‌کند.  وجود مقولاتي چون مرحله ترقي و انحطاط و ترجمه آن‌ها در انگليسي موجب چنين برداشتي از جانب برخي عناصر انقلابي و گروه‌ها شده بود.  چنين تقسيم‌بندي از تاريخ سرمايه‌داري غالبا از طرف طرفداران تئوري سقوط صورت مي‌گيرد.  تئوري که بر اساس آن سرمايه‌داري ضرورتا و به خودي خود سقوط خواهد کرد و وظيفه ما تشخيص و تفسير اين پروسه است.  مهمترين تمايز نظري پيک با اين نگرش در متد توضيح رابطه اقتصاد و سياست، رابطه روبنا و زيربنا است.  نگرش جبرگرا نوعي پوزيتويسم فلسفي را در نحوه مواجه با مبارزه طبقاتي نمايندگي مي‌کند.  اين نگرش در شکل تحليل خود، از نوعي اثبات‌گرايي سنتي پيروي مي‌کند و در توضيح رابطه تئوري و پراتيک دچار ايده‌آليسم و در مشي سياسي به عيني‌گرايي پاسيفيستي درمي‌غلتد.  مواضع پيک اما بر روي عامل سياسي و نقش آن در سازمان‌دهي سرمايه تاکيد دارد.  اساس بحث بحران ساختاري اين است که مکانيسم عيني اقتصادي بحران‌هاي سيکلي تجاري سابق تبديل به يک نوع مکانيسم اقتصادي-سياسي شده است.

برداشت انحرافي ديگري که در مکاتبات تاکنوني با پيک خود را نشان داده مربوط به رابطه اقتصاد و تکنولوژي است.  اين انتقاد که از طرف عناصرمبارز از سابقه چپ ايران صورت گرفته، بر يک پيش‌فرض ناصحيح استوار است.  اين که گويا تضاد مناسبات توليد و نيروهاي مولد، به صورت مقاومت بورژوازي در مقابل صنعت و تکنولوژي تجلي مي‌يابد.  در اين معنا از پيک انتقاد شده که چرا عليرغم پيشرفت‌هاي چشمگير اقتصادي و تکنولوژيک، سخن از آغاز زوال سرمايه در صد سال پيش مي‌راند.  اين نگرش بر تفسير چپ روسي از سرمايه و تضادهاي دروني آن متکي است.  کتاب علم اقتصاد نيکي‌تين که از منابع آموزشي نيروهاي فدائي و خط ۳ سابق بود نمونه بارزي از اين تفسير را ارائه مي‌کند.

سرمايه‌داري در مرحله رشد صعودي خود، متکي بر يک ديناميسم دروني بود.  بحران‌هاي سيکلي سابق مکانيسم اقتصادي رشد و توسعه کاپيتاليسم بود.  شکل‌گيري دولت‌هاي ملي و تسخير بازارهاي جديد تجلي سياسي اين روند بود.  پيشرفت تکنولوژي در اين مرحله زمينه را براي رفرم‌هاي اقتصادي و سياسي آماده مي‌کرد.  رفرم‌هايي مانند بيمه‌ها و تامينات اوليه کارگري، کاهش ساعات کار، حق راي، دفاع جامعه مدني و حق شهروندي و غيره.

در مرحله زوال ايجاد دولت رفاه و تامينات تنها و تنها بر بستر جنگ، کشتارهاي ميليوني، دوره بازسازي، ميليتاريسم و رونق ناشي از جنگ جهاني دوم استوار است.  بعلاوه فقر عمومي و جنگ‌هاي منطقه‌اي در کشورهاي پيرامون يک وجه لازمه اين پروسه بوده است.  بحث بر سر پيشرفت ياعدم پيشرفت تکنولوژي نيست.  بحث اين است که زماني استثمار سرمايه‌داري ظرفيت استفاده از اختراعاتي نظير ماشين بخار و برق و تلفن و غيره را طور ديگري داشت.  الان اما اختراعات و پيشرفت‌هاي تکنولوژيک موجب انهدام جامعه بشري، بيکاري بيشتر، و تباهي عميق‌تر سيستم است.  امروزه اگر روبوت‌ها وارد بازار کار شوند اولين مشکل، ريزش نظمي است که بر ايجاد بازار و تقاضا متکي است.  روبوت‌ها تايد و صابون و يخچال نمي‌خرند.  براي سرمايه داري استفاده انسان‌هاي فرمانبردار از طريق تغييرات ژن انسان باصرفه‌تر از وارد کردن روبوت‌ به بازار کار در سطح وسيع است.  کامپيوتر که مي‌تواند در خدمت سعادت و رهايي بشر قرار گيرد، اينترنت که مي‌تواند دخالت جمعي ميليوني توده کارگر و مردم در اداره امور اقتصاد و سياست جامعه را تسهيل سازد، درخدمت نجات سرمايه از بحران‌هاي مزمن قرار گرفته است.  بحث زوال به اين معنا است که اين نظام پوسيده توانسته است خود را تنها از کانال نابودي نيروهاي توليدي زنده نگاه دارد و به همين دليل بايد به وسيله نيروهاي بالنده اجتماعي به زباله‌داني تاريخ افکنده شود.

تشکيلات کارگران انترناسيوناليست

www.i-w-o.org    www.internationalistworkers.org