انتشار گزارش هيئت وابسته به سازمان جهانی کار در باره وضعيت تشکلهای صنفی و قانون کار جمهوری اسلامی، واکنشهای متعددی را در ميان جناحهای رژيم و احزاب اپوزيسيون برانگيخت. رئيس شاخه آزادی فعاليت اتحاديهای اين سازمان ضمن بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ايران و مغايرت برخی مواد آن با مقاولهنامههای سازمان جهانی کار اعلام داشت که در ايران آزادی تشکلهای کارگری وجود ندارد. اين گزارش خاطرنشان ميسازد که به «همين دليل شوراهای اسلامی كار كه در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه كارگری فعال هستند را نمی توان انجمنهای واقعی كارگران دانست.» هيئت اعزامی سازمان جهانی کار با اشاره بر خصلت سياسی تشکلهای کارگری، به رژيم اسلامی توصيه ميکند تا ضمن اصلاح قانون کار فعلی، جهت ايجاد انجمنهای صنفی، اتحاديههای واقعی کارگری، گام بردارد.
هيئت اعزامی سازمان جهانی کار در گزارش خود بر نکاتی انگشت نهاد که پيشتر در دستور روز دفتر رياست جمهوری و وزارت کار قرار گرفته بود. لزوم ايجاد تشکلها و انجمنهای صنفی بصورت يک استراتژی تمام عيار و سازمانيافته و بمنظور مقابله با مبارزات مستقل کارگری بمرحله اجرا گذاشته شده بود. همچنين جهت پاسخگويي به نيازهای سرمايه و تحميل شرايط مشقتبارتر به کارگران، بحث بر سر ضرورت ايجاد تغييراتی در برخی مواد قانون کار نيز يکی از موضوعات مشاجره جناحهای حکومت اسلامی بوده است. بدين سان اقدام سازمان جهانی کار پيش از هر چيز جهت تسريع برخی تحولات دولتی و تضعيف گرايشی بوده است که در اين مسير مقاومت بخرج ميدهد. برخلاف توهم پراکنیهای احزاب چپ سرمايه، زير سئوال رفتن نقش خانهکارگر و شوراها و انجمنهای وابسته به آن توسط سازمان جهانی کار، نه بدليل نقش پليسی و سرکوبگرانه آن در طی بيست و پنج سال گذشته، بلکه به خاطر «سياسی» بودن شوراهای اسلامی کار صورت گرفته است. آنجا هم که اين هيئت سخن از نبود آزادی ميراند، بطور مشخص اشاره به محدوديتهای قانون کار در اين زمينه دارد. از همين رو نيز تضعيف بيشتر حزب اسلامی کار و تقويت جبهه مشارکت اسلامی و تشکلهای وابسته و تسريع اصلاحات قانون کار از پيامدهای عملی ديدار هيئت سازمان جهانی کار ميباشد.
مذاکرات چند روزه هيئت مزبور با مقامات دولتی و تاييد ضمنی تشکلهای دستساز وزارتکار پاسخ رد بورژوازی بينالمللی به تاکتيک خانه کارگر در مقابله با جنبش کارگری بود. تاکتيکی که بر اساس آن قرار بود تا فعاليتهای آتی خانه کارگر در دو بخش سياسی (حزب اسلامی کار) و بخش صنفی (خانه کارگر و انجمنها و شوراهای وابسته بدان) پيش رود. کارشناسان کارگری سرمايهداری جهانی نيز همانند گروههايی از اصلاحطلبان مسلمان به اين نتيجه رسيدهاند که نقش پليسی خانهکارگر، عليرغم «خانهتکانیسياسی» آن بپايان رسيده است. از همين رو نيز با انتشار گزارش هيئت وابسته به سازمان جهانی کار، کشمکش جناحهای رژيم اسلامی، حزب اسلامی کار و جبهه مشارکت اسلامی تشديد گرديد. چرا که اين گزارش حکايت از همسويی سازمان جهانی کار با دفتر رياست جمهوری و جبهه مشارکت اسلامی در پيشبرد «استراتژی مهار و کنترل جنبش کارگری ايران از طريق سياستزدايی» و سازماندهی اتحاديههای کارگری داشت. طرح نشستهای سهجانبه که قويا مورد تاکيد سازمان جهانی کار است را نيز بايد يکی از همين ابزارها در پيشبرد استراتژی مزبور دانست. طرحی که بنا بر آن قرار است تا توافق سه جانبه نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت حول مسايل مورد مذاکره امکان هرگونه حرکت مستقل اعتراضی را با چماق توافق و قانون از کارگران سلب نمايد. گام اول چنين طرحی ميان مسئولين سازمان جهانی کار و وزارت کار سابق که با انتخاب وزير جديد کار توسط خاتمی کنار رفت، برداشته شد. امروز اما اربابان سرمايه بر اين باورند که جنبش اصلاحطلب دولتی شايستگی بيشتری در پيشبرد اين سياستهای ضد کارگری دارد.
گروههای موسوم به جبهه دوم خرداد در پيشبرد اهداف عمومی خود از حمايت بخش قابل توجهی از جناحهای چپ و راست سرمايه برخوردار هستند. اين طيف حول پاسخگويی به برخی نيازهای اساسی نظام سرمايه وحدت نظر دارند. نيازهايی همانند لزوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کنار زدن باندهای متعصب و خشکمغز وابسته به ولايت فقيه، انجام اصلاحات در قانون کار و پيشبرد استراتژی جديد سياستزدايی و صنفیسازی مبارزه کارگری از جمله نکات مورد توافق اينان ميباشد. برغم وحدت کلی ميان جناحهای طبقه حاکم، حول چگونگی رويارويی با جنبش کارگری اما تشتت بر صفوف اينان سايه افکنده است. کشمکش حزب اسلامی کار و باند مشارکت اسلامی که در درگيريهای قلمی روزنامه همشهری و خانه کارگر تبلور يافت گويای چنين تشتتی است. دامنه اختلافات آنها هر قدر که وسيع باشد، در مقابل طبقه کارگر بمثابه يک طبقه عمل ميکنند.
اعزام هيئت سازمان جهانی کار به ايران و انتشار گزارش اين نهاد فضای مناسبی برای ابراز وجود جناح چپ اپوزيسيون بورژوايي ايران فراهم ساخت. احزاب و گروههايي که بدروغ نام کمونيست و کارگر بر خود نهادهاند، به پابوسی نهاد کارگری سرمايهداری جهانی رفته و با ارسال شکوهنامهها و گلايهها در اين کارناوال سياسی ضد کارگری به خوشرقصی پرداختند. نگاهی به مواضع حزب توده، سازمان فدائيان اکثريت، سوسيالدمکراتهای جوان وطنی و محافلی که تحت نام کارگر به انتشارات جنبش اصلاحطلب داخل ايران آويزان گشتهاند صحت اين گفته را آشکار ميسازد.
نمايندگان کارگران صنعت نفت در سال ۵۸، پس از بيست و پنج سال سکوت در مقابل سهم خويش در به شکست کشاندن جنش کارگری، بر سر سفره خونآلود باندهای اصلاحطلب رژيم اسلامی حضور يافته و خود را نماينده نسل کنونی کارگران خوانده و آمادگی خود در روزنامههای جناح اصلاحطلب را برای شرکت در نهادهای صنفيـدولتی آتی جهت مهار و کنترل مبارزه کارگری اعلام کردند.
دامنه اختلاف احزاب موجود در پيکره تشکيلاتی و حضور اجتماعیشان هر چقدر وسيع باشد، در حوزه مبارزه سياسی و مواضع طبقاتی اما بمثابه يک طبقه عمل ميکنند. شعار استراتژيک کليه جناحها و احزاب بورژوا درباره اوضاع کنونی ايران يگانه است: به سرانجام رساندن تحولات دولتی و پيشگيری از هرگونه حرکت انقلابی از پايين، ايجاد اتحاديههای کارگری و بازار کار با ثبات، رفع موانع برای رشد و اصلاحات اقتصاد. اينان ميکوشند تا با تبليغات زهراگين و بیوقفه بر ياس و رخوت ناشی از شکستهای تاکنونی مبارزه سوسياليستی دامن زده و کارگران را از هر گونه اميد به سازمانيابی سياسی و تلاش برای دگرگونی بازدارند. ميکوشند تا چنين وانمود کنند که گويا وجود يک نظام سرمايهداری اصلاح شده و انسانی ممکن است.
ديدار هيئت سازمان جهانی کار از ايران و همسويی با جنبش دولتی اصلاحطلب را، بايد همچون اقدام هماهنگ بورژوازی داخلی و بينالمللی در تهاجم به جنبش کارگری ايران تلقی کرد. گزارش هيئت وابسته به سازمان جهانی کار و اشاره آن به لزوم ايجاد تشکل صنفی کارگری، در همراهی با استراتژی سياستزدايي دولت اصلاحطلب، و به منظور تقويت آن در مقابل ديگر باندهای رقيب صورت گرفت. ياریرسانی نهاد کارگری سرمايه جهانی به جمهوری اسلامی محکوم است. تلاش برای ايجاد تشکل صنفی کارگری تحت حاکميت رژيم اسلامی، مفهومی جز تاييد حيات ننگين آن و تکميل دستگاه دولتی ندارد. اعطای حق فعاليت صنفی به طبقه کارگر با هدف رياکارانه سلب حق دخالت کارگران در امور سياسی و برسميت شناختن نهادهای سياسی ضدکارگری که به نام کارگر سخن ميگويند، صورت ميگيرد. کارگران يک طبقه اجتماعی بوده و تنها تشکل مدافع حقوق کارگران، تشکيلات طبقاتی، حزب سياسی کارگران ميباشد. حزبی که بايد بدست خود کارگران ايجاد شده و پرچم مبارزه با سرمايهداری جهانی و برپايي سوسياليسم را به اهتزاز درآورد.
تشکيلات کارگران انترناسيوناليست
دی ماه ۱۳۸۲