سياست راسيستی و اقدامات غيرانسانی دولت دانمارک

دانمارک يکی از کشورهای پيشتاز در موج نژادپرستی اخير اروپا است. اگر در فرانسه لیپن و در اطريش هايدر جريان نژادپرستی را رهبری ميکند، در دانمارک رهبری جنبش نژادپرستی در دست حزب ليبرال است. دور قبلی انتخابات اين کشور تبديل به مسابقه سياستهای نژادپرستانه ميان احزاب پارلمانتاريست دانمارک شد. ممنوعيت ازدواج مهاجران و پناهندگان با فردی در کشور سابق، حذف کمکهزينه اوليه به مهاجران و پناهندگان و نکاتی از اين قبيل در راس شعارهای کمپين انتخاباتی حزب ليبرال دانمارک بود. فضای سياسی دانمارک در دوره اخير چندان راسيستی و غيرانسانی گشت که تميزدادن احزاب راسيست و غيرراسيست در مضحکه انتخاباتی دانمارک دشوار بود. پس از وضعيت جديد ناشی از وقايع ۱۱ سپتامبر، فشارها بر پناهندگان و دانمارکیهای غيرسفيد بشدت افزايش يافت. تبعيض در ادارات و محيط کار، بويژه نسبت به کسانی که ظاهر و زبان آنان نشاندهنده خارجی بودنشان است، بسيار معمول است. طرح ايجاد قرنطينه برای «گروههای خطرناک مسلمانان» يکی از موضوعات داغ و رایجمعکن احزاب سياسی دانمارک در دوره اخير بوده است. در حال حاضر، پناهندگانی که ماهها پيش بوسيله هيئت اعزامی دانمارک از طريق سهميه کميساريای پناهندگان سازمان ملل به اين کشور انتقال يافتهاند برای تردد و مسافرت به کشورهای همسايه بايد اجازهنامه رسمی پليس داشته باشند.

مدتی پيش هيئت اعزامی دانمارک به مقر کميساريای پناهندگان سازمان ملل در ترکيه رفت تا «وظيفه انساندوستانه» خود مبنی بر پذيرش و انتقال تعدادی از پناهجويان از ترکيه به دانمارک را انجام دهد. در نتيجه، حدود ۲۲۵ نفر که غالبا نيز از کردهای ايرانی بودند در ماه نوامبر ۲۰۰۲ به اين کشور انتقال يافتند. به اين عده، قدری اسباب کهنه و دست دوم جهت اسکان ميدهند که برخی از وسايل برقی موجود، قابل استفاده نبوده است. اينان همچنين امکان رفتن به کلاس زبان، بصورتی که سابقا در دانمارک معمول بود را نيافتند. در مقابل از طرف مسئولين مربوطه به آنان گفته ميشود که شما ميتوانيد آغاز به کار کرده و ساعتی ۲۸ کرون دريافت کنيد. اين مبلغ نيز سپس به ۱۱ کرون، چيزی معادل ۱ دلار در ساعت کاهش مييابد. مسئولين دولتی دليل اين تجديد نظر در «دستمزد» پناهندگان تازه وارد را اشتباه لفظی در توضيحات قبلی بيان ميکنند. اين عده در همان ماههای اول در مييابند که فشار مالی و نبود امکانات، زندگی سختی را به آنان تحميل کرده است. از همين رو اقدام به ارسال نامه و ملاقات با مسئولين در شهرهای مختلف کرده و خواستار رسيدگی به وضع خود ميشوند. بتدريج اما آشکار ميگردد که رفتار نهادهای دولتی تحقيرآميز و سرکوبگرانه است. نه فقط نهادهای دولتی، بلکه يک دبستان از حضور يکی از کودکان در مسافرت دانشآموزان همکلاس او، به بهانه ندانستن زبان ممانعت بعمل میآورد. همچنين در مواردی بيمارستانی از پذيرش چند بيمار خودداری ميکند. اگرچه اين عده بعنوان شهروندان و تبعه دانمارک پذيرفته شده بودند، اما با آنان مانند اسرای جنگی و محروم از هرگونه حقوق اوليه رفتار ميشود. از همين رو نيز تعدادی از اين گروه از پناهندگان، عليرغم اينکه در شهرهای کوچک و پراکنده اسکان داده شده بودند، با يکديگر تماس گرفته و آغاز به حرکات اعتراضی ميکنند. تجمعات اينان در مقابل دفاتر شهرداری شهرهای مختلف، از جمله لمويگ با بیتفاوتی و سرکوب مواجه ميشود. اين اعتراضات کمان تداوم دارد. اما بدليل عدم سازماندهی حرکات مزبور و غياب يک جريان انقلابی چشمانداز روشنی در قبال چنين اعتراضاتی وجود ندارد. مبارزات پناهندگان و اقليتها که غالبا نيز بخشی از مبارزات استثمارشوندگان و متحدين جنبش کارگری است، اما با اين وجود در نبود نهادهای راديکال کارگری و انقلابی، اين اعتراضات معمولا مبدل به ابزاری در دست گروههای فرصتطلب و ناسيوناليست برای دم تکاندادن در نزد نهادهای دولتی و کسب مقبوليت در نزد سيستم سياسی سرمايه ميشود. با اين وجود اعمال فشار و سازماندهی حرکات اعتراضی با اتکاء به نيروی مستقل خود تنها راه موجود است.

سياستهای سرکوبگرانه دولت دانمارک، همانند دولت هلند، بر عليه پناهجويان و بويژه گروههايی که طبق قوانين کذايی همين سيستم، شهروند جامعه محسوب ميشوند شرمآور و ضدانسانی است. حق انتخاب محل اسکان و کار جزو ابتدايیترين حقوق انسان است. تمامی قوانين و نهادهاي موجود در اين رابطه، حتی نهادهايی که هويت خود را دفاع از «حقوق قانونی» پناهندگان تعريف ميکنند، نقشی جز اعتبار بخشيدن به پايمال شدن اين حق اوليه ندارند. کمونيستهای انترناسيوناليست اقدامات وحشيانه دولت دانمارک عليه پناهندگان و بويژه شيوههای ضد انسانی آن در رابطه به ۲۲۵ تن از شهروندان جديد اين کشور را بشدت محکوم ميکنند.

تشکيلات کارگران انترناسيوناليست

بهمن ۱۳۸۱