سياست سرکوب و مهار

جمهوری اسلامی همه توان خود را برای سرکوب خيزش اعتراضی بسيج کرده است. از سويی در حال اعمال شانتاژ و ايجاد بحران سياسیديپلماتيک در سطح جهانی است و از سوی ديگر به سرکوب لگام گسيخته معترضان ادامه ميدهد. نمايش پيکرهای آويزان از طنابهای دار بر سر کوچه و برزن از سرگرفته شده است. درست بمانند سالهای شصت و شصتوهفت، با اعلام رسمی اعدامها و انتشار اسامی آنان و نمايشات اعترافات تلويزيونی، رژيم در پی ارعاب جامعه و عقب راندن جنبش اعتراضی است.

رکن ديگر سرکوب، تحميل سکوت به رسانههای داخلی و خارجی از طريق سانسور و معاملات ديپلماتيک با دولتها است.

رژيم با اعمال فشار ديپلماتيک به دول اروپايی ميکوشد تا اين دول را در سانسور اخبار و فيلمهای ارسالی توسط معترضان در سطح شبکه اینترنت و رسانههای غربی، همراه خود سازد. اين فشار چندان هم نا کارآمد نيست. اول بدين دلیل که دول غربی نيز خواستار تغيیرات آرام از بالا بوده و با حرکت مستقل از پايین دشمنی دارند. دوم، بدین دليل که سياست واقعی اين دول را نيز نه مزدبگيران پارلمانها و دانشگاهها و حتی احزاب سياسی، بلکه قدرتهای مالی و دستگاههای امنيتی، تعيين ميکنند. نقش شرکتهايرسانهای چون اريکسون، نوکيا و زيمنس در تحويل تجهزات الکترونيکی به جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب، نمونهای از اين واقعيت است. مقامات آلمان ميتوانند، رجز بخوانند، همانطور که آيتاللهها چنین ميکنند. اما، شرکتهای صنعتی المان بر این حقيقت واقف هستند که ايران يکی از بزرگترین شرکای تجاری آلمان است. اينان ميدانند رژيم ايران در آنچنان موقعيت ضعيفی بسر ميبرد که ميتواند دست به هر نوع بحران آفرينی در سطح بينالمللی بزند، تا توجهات داخل و جهانيان را بدانسو جلب کند. دستگيری کارمندان سفارت بريتانيا و جنجال پيرامون این مسئله را بايد از این دريچه فهمید. جناحهای بينالمللی سرمايه نيز، آنجا که خطر ابراز وجود مستقل تودهها و کارگران، جدی است، به همين سياق عمل ميکنند. از سرگيری جنجال مطبوعاتی طی ديروز و امروز، حول احتمال حمله اسرائيل به نيروگاههای هستهای ايران، نيز يک نمونه زنده از این دست است. در شرايطی کل موجوديت رژيم اسلامی، آماج خيزش اعتراضی، بوده و احتمال انفجار سياسی مجدد و اعتصابات عمومی قوی است، بناگهان بحث احتمال حمله اسرائيل به ايران، از درون محافل قدرت، سربلند ميکند. هیچ چيز به اندازه چنين سياستهايی تاثير مخرب بر خيزش عمومی نخواهد داشت. اينها جلوههايی از سرکوب و مهار جنبش اعتراضی هستند. همه شواهد حاکی از آن است که هم اصلاحطلبان و هم دول غربی، از پیشروی جنبش اعتراضی هراس دارند. همین امروز هم سياست جناحها و احزاب سرمايه بر استفاده از جنبش اعتراضی بمثابه اهرم فشار برای معاملات در بالا مبتنی بوده است. جنبش اعترضی ايران تا همینجا نيز جوانبی از این حقيقت را برملا کرده است.

پيشروی اين جنبش منوط به برش از اصلاح طلبان و تکيه به خودسازمدهی در محل کار و زيست است.